محافظ البحر الأحمر يحث المواطنين على تسريع إجراءات تقنين أراضي وضع اليد
دعا الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، المواطنين الذين يقومون بوضع اليد على أراضي الدولة إلى الإسراع في تقديم طلبات تقنين أوضاعهم من خلال المنصة الوطنية الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. جاءت هذه الدعوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المصرية، وفقًا لأحكام قانون تقنين أوضاع اليد رقم 168 لسنة 2025.
التزام بالبيانات والرسوم المقررة
وأكد المحافظ، خلال تصريحاته، على أهمية الالتزام باستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة بدقة، مع سداد الرسوم المقررة لأعمال الفحص والرفع المساحي. هذه الخطوات تمهيدية ضرورية لإجراء المعاينات الميدانية اللاحقة، وذلك وفقًا للإجراءات المحددة عبر المنظومة الإلكترونية، والتي صممت لضمان الشفافية والكفاءة في معالجة الطلبات.
تيسيرات الدولة وتذليل العقبات
وشدد الدكتور البرقي على حرص الدولة على تقديم التيسيرات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم. هذا الجهد يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حفظ حقوق الدولة في أراضيها وضمان الاستقرار القانوني للمواطنين، كل ذلك في إطار القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لهذا الملف الحساس.
دور المنصة الوطنية في تعزيز الحوكمة
وأشار المحافظ إلى أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة. تعمل هذه المنصة كمنفذ إلكتروني رسمي لتلقي طلبات التقنين، وذلك من خلال التنسيق الفعال بين اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ووزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.
خطة شاملة لتحقيق التوازن
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة الشاملة لإحكام منظومة تقنين أراضي وضع اليد، وتنظيم الإجراءات بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية أملاك الدولة ومراعاة مصالح المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم. هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بمعالجة القضايا العالقة بطريقة عادلة ومنظمة، تساهم في استقرار المجتمع وتعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
