محافظ المنيا يراقب من مركز السيطرة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة
تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، من داخل مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مدى التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بمختلف مراكز المحافظة. جاءت هذه المتابعة المكثفة عقب قرار تحريك أسعار الوقود واعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات، حيث حرص المحافظ على التأكد من تنفيذ القرارات الرسمية بشكل دقيق ومنظم.
اتصالات مكثفة مع رؤساء المراكز والمدن
خلال جولته التفقدية في مركز السيطرة، أجرى المحافظ اتصالًا بعدد من رؤساء المراكز والمدن للاطمئنان على انتظام العمل بالمواقف الرئيسية والفرعية. وتم التأكيد خلال هذه الاتصالات على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم وجود أي زيادات غير قانونية، مع توجيهات صارمة بتكثيف الحملات المرورية والرقابية على المواقف وخطوط السير المختلفة لضمان تطبيق القرارات الحكومية.
وأكد اللواء عماد كدواني أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع المواقف والأسواق على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين. وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات، مع استمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري وفعال.
تأمين السلع الأساسية ومراقبة الأسواق
إلى جانب متابعة تعريفة الركوب، شدد محافظ المنيا على رؤساء المراكز بتوافر السلع الأساسية بالأسواق ومدى الالتزام بالأسعار المقررة. ووجه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، مما يعكس حرص المحافظة على حماية المستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة.
نصيحة للمواطنين وآليات الإبلاغ عن المخالفات
وناشد المحافظ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب أو عدم الالتزام بأسعار السلع الغذائية. ويمكن للمواطنين التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات، عبر الوسائل التالية:
- الهاتف الأرضي: 0862342200 – 0862320001
- واتساب: 01100585052
- الخط الساخن: 114
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود محافظة المنيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بأسعار الوقود والمواصلات بشكل عادل ومنظم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي استغلال في الأسواق المحلية.
