السكة الحديد تطلق حزمة قرارات إدارية شاملة لتعزيز الانضباط والسلامة
في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة العمل وتعزيز هيبة المرفق، أصدر المهندس محمد عامر عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مجموعة من القرارات الإدارية الجديدة التي نُشرت في الجريدة الرسمية رقم 61 تابع (ج). هذه القرارات تشمل تنظيم الإجازات بدون أجر وتغليظ العقوبات على المخالفات المتعلقة بحوادث القطارات، مع تعديلات جوهرية في آليات التحقيق الإداري وحماية المعلومات.
تنظيم دقيق للإجازات بدون أجر وربطها بالترقيات
شملت القرارات تعديل المادة (85) من لائحة العاملين لتتوافق مع قانون الخدمة المدنية، حيث تم وضع ضوابط واضحة للإجازات بدون أجر. أولاً، تم السماح بإجازة بدون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة للعمل أو الدراسة بالخارج، بشرط أن تكون المدة لا تقل عن 6 أشهر، مما يوفر مرونة للعاملين في ظروف خاصة. ثانياً، منحت القرارات رئيس الهيئة سلطة تقديرية لمنح إجازات بدون أجر بناءً على أسباب يبديها العامل، مع مراعاة حاجة العمل لضمان عدم تعطيل الخدمات.
أما فيما يتعلق بالترقيات، فقد نصت القرارات على أن مدة الإجازة بدون أجر لا تُحتسب ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، ولا يمكن للعامل الترقي إلا بعد العودة من الإجازة واستكمال المدة المطلوبة، مما يعزز مبدأ العدالة والاستحقاق في الترقيات.
تشديد العقوبات على مخالفات السلامة في حوادث القطارات
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة الركاب وحماية الممتلكات، أدرج القرار رقم 6122 لسنة 2025 مخالفة "التسبب في حوادث القطارات" ضمن المجموعة الأولى من المخالفات الجسيمة. تم تحديد عقوبات صارمة تشمل:
- خصم من المرتب لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 يوماً لكل من يتسبب في إتلاف ممتلكات أو تعريض حياة المواطنين للخطر.
- تطبيق عقوبة الفصل من الخدمة فوراً في حال ترتب على المخالفة خسائر في الأرواح أو الممتلكات العامة أو إصابات جسيمة، مما يعكس جدية الهيئة في معالجة هذه القضايا.
كما منحت القرارات رئيس مجلس الإدارة صلاحيات واسعة لتوقيع الجزاءات التأديبية حتى الدرجة الأولى، لضمان سرعة وفعالية في معالجة المخالفات.
تعديلات في آليات التحقيقات الإدارية وحظر إفشاء الأسرار
تضمن القرار رقم 6123 لسنة 2025 تعديل المادة رقم (16) وإلغاء المادة (15) من لائحة الجزاءات، حيث تم نقل مسؤولية التحقيق مع جميع الموظفين في المخالفات المالية والإدارية إلى الإدارة المركزية للإدارة القانونية. هذا التعديل يهدف إلى توحيد إجراءات التحقيق وضمان الشفافية، مع الاحتفاظ بحق رئيس الهيئة في إحالة ما يراه مناسباً إلى النيابة الإدارية لمزيد من المتابعة.
أما القرار رقم 6124 لسنة 2025، فقد حدد ضوابط صارمة لحماية المعلومات داخل الهيئة. اعتبر إفشاء أو نشر أي بيانات أو مستندات تتعلق بالوظيفة أو الهيئة أو وزارة النقل ضمن المخالفات الجسيمة، مع رفع تصنيف هذه المخالفة لضمان انضباط منظومة العمل الإعلامي والمعلوماتي. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز السرية والخصوصية في بيئة العمل، ومنع تسرب المعلومات الحساسة التي قد تؤثر على سير العمليات.
بشكل عام، تمثل هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحديث إدارة السكة الحديد، مع التركيز على تحسين ظروف العمل للعاملين ورفع معايير السلامة للركاب، مما يساهم في تعزيز ثقة الجمهور في هذا المرفق الحيوي.
