محافظ أسيوط يقود حملة مفاجئة لضبط أسعار الأجرة والتزام السائقين بالتعريفة الرسمية
في خطوة استباقية لمواجهة التجاوزات، قاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حملة ميدانية مفاجئة وشاملة على عدد من الشوارع والميادين الحيوية بمدينة أسيوط. جاءت هذه الحملة استجابة فورية للشكاوى المتكررة من المواطنين، بهدف متابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة والتاكسي والسرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا.
تفاصيل الحملة الميدانية
شملت الحملة، التي جاءت في إطار توجيهات الدولة بضرورة تطبيق قرارات التسعير بكل حسم، مشاركة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ويسري سند مدير إدارة المواقف، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية المعنية. وتم التركيز على محاور رئيسية مثل منطقة المعلمين والأربعين، ومنطقة الحمراء، وبجوار جامعة أسيوط، حيث أجرى المحافظ تفتيشًا ميدانيًا مفاجئًا على سيارات الأجرة عبر إيقافها بشكل عشوائي.
خلال الجولة، حرص المحافظ على التحاور المباشر مع المواطنين داخل المركبات، للاستماع إلى آرائهم حول مدى الالتزام بالتعريفة وخطوط السير. هذه الخطوة تعكس جدية المتابعة على أرض الواقع، وسعي الأجهزة التنفيذية لرصد أي تجاوزات بدقة وفعالية.
نتائج الحملة والإجراءات المتخذة
أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، منها سيارة أجرة تعمل على خط سوهاج/أسيوط وأخرى تاكسي لقيامهما بتحصيل أجرة أعلى من المقررة رسميًا. كما تم ضبط سيارة ميكروباص لمخالفة خط السير المحدد، حيث تم التحفظ على المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال السائقين.
وأكد محافظ أسيوط خلال الحملة أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تستهدف استغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة. كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية على مدار اليوم بمختلف المواقف والشوارع الرئيسية، بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف.
توجيهات مستقبلية وضمانات للمواطنين
اختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار الحملات والجولات المفاجئة خلال الفترة المقبلة، لضبط منظومة النقل الداخلي وفرض الانضباط في الشارع. كما شدد على تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاع النقل.
هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وضمان عدالة الأسعار في وسائل النقل العام، مما يعزز الثقة بين الجهات التنفيذية والجمهور.
