محافظ بني سويف يوجه باستمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات
أعلنت محافظة بني سويف، في بيان رسمي، عن تنفيذ مديرية التموين ببني سويف لعدة حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الذي أكد على ضرورة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مع تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق ومنع أي تلاعب في السلع الأساسية أو المدعمة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصحتهم.
حملات تموينية مكثفة ببني سويف
وأوضح تقرير جهود مديرية التموين ببني سويف، الذي أعده وكيل الوزارة محمد عبد الرحمن، أن الحملات الميدانية تم تنفيذها خلال الفترة من 13 إلى 21 مارس الجاري، بالتعاون مع مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، إلى جانب الجهات المختصة بالدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان جودة السلع المتداولة.
تفاصيل المخالفات المسجلة
وأشار التقرير إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 211 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، فضلًا عن عدم نظافة المخابز أو أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان معتمد، أو توقف المخبز عن الإنتاج، وعدم وجود ماكينة صرف.
وفيما يتعلق بالأنشطة التموينية الأخرى، تم تحرير 13 مخالفة ضد بدالين تموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى ضبط 8 مخالفات لحيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، كما تم تحرير 4 مخالفات بالأسواق العامة ومراكز تجميع الألبان والأسمدة الزراعية، و27 مخالفة في مجال المواد البترولية.
كما شملت الحملات تحرير 20 مخالفة لمنشآت لعدم وجود شهادات صحية سارية، و24 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 مخالفات لمنشآت أعلنت عن أوكازيون دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما يعكس نطاقًا واسعًا من الجهود الرقابية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
تأكيد على استمرارية الحملات
وأكدت المحافظة استمرار تلك الحملات بشكل دوري لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع بجودة مناسبة، والتصدي لكافة أشكال الغش والتلاعب حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التمويني.
