الشرقية تشدد الرقابة على المحال العامة وتدعو لتقنين أوضاع المخالفين
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط وحماية حقوق الدولة، شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر وتشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية. وأكد الأشموني على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال التي تدار بدون ترخيص، وذلك استناداً إلى القانون رقم 154 لسنة 2019، مما يسهم في فرض النظام بالشارع والحفاظ على المصلحة العامة.
حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة
وأضاف محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة قد شنت حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة، شملت نطاق الشوارع والميادين والوحدات المحلية والقرى التابعة لها. هدفت هذه الحملات إلى إحكام الرقابة الميدانية ومراجعة تراخيص المحال العامة، مما يعكس التزام المحافظة بضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة.
وأسفرت تلك الحملات عن نتائج ملموسة، حيث تم:
- غلق عدد من المنشآت والأنشطة التجارية التي تدار بدون ترخيص رسمي.
- إصدار إنذارات لبعض المحال للتوجه لتقنين أوضاعهم.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها لضمان عدم عودة المخالفة.
تطبيق القانون بكل حزم وتشجيع التقنين
وأكد محافظ الشرقية على عدم التهاون في تنفيذ قرارات الغلق وتطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين، مع استمرار المتابعة لضمان عدم عودة المخالفات. كما ناشد أصحاب المحال غير المرخصة بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل كشريك للمواطن في تنظيم عمله تحت مظلة الدولة.
وفي هذا السياق، أشار الأشموني إلى التيسيرات المتاحة لأصحاب المحال، حيث تم تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 50%، مما يهدف إلى تشجيع التقنين وتسهيل الإجراءات للمخالفين. هذا الإجراء يعكس رؤية المحافظة في دعم البيئة التجارية المنظمة، مع الحفاظ على الجانب القانوني والانضباطي.
وبهذه الخطوات، تسعى محافظة الشرقية إلى تحقيق توازن بين فرض الرقابة وتوفير الحوافز، مما يعزز من استقرار القطاع التجاري ويدعم حقوق جميع الأطراف المعنية.
