استجابة عاجلة في الإسماعيلية: توجيه سيارة غاز لقرية القصاصين القديمة بعد تذمر الأهالي
في خطوة سريعة لمعالجة شكاوى المواطنين، استجابت رئاسة مركز ومدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية لنداء أهالي قرية القصاصين القديمة وتوابعها، الذين اشتكوا من عدم توافر سيارات لتوصيل أسطوانات البوتاجاز المنزلي، مما شكل أزمة في تلبية احتياجاتهم اليومية.
حل فوري للأزمة بتنسيق حكومي
وعلى الفور، وبالتنسيق مع مسئولي إدارة التموين بالتل الكبير، تم توجيه سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلي إلى القرية، وذلك تحت الإشراف المباشر للمهندسة صفاء فضيل، رئيسة المركز والمدينة، وبحضور عاطف جاب الله، سكرتير القرية، مما ساهم في تخفيف العبء عن الأهالي وضمان وصول الخدمة الأساسية لهم.
أسعار الغاز المنزلي وآليات الشكوى
وفي سياق متصل، نوهت محافظة الإسماعيلية سابقًا عن أسعار أسطوانات الغاز المنزلي، حيث تبلغ 275 جنيهاً للأسطوانة، بينما يصل سعرها عند التوصيل للمنازل إلى 300 جنيه. وأكدت المحافظة على أهمية الالتزام بهذه الأسعار، ودعت المواطنين للتواصل في حالة وجود أي مخالفات عبر الأرقام التالية: الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (0643380241)، الخط الساخن (114)، إدارة تموين التل الكبير (01008098460)، ومجلس مدينة التل الكبير (0643960017).
اجتماع موسع لمحافظ الإسماعيلية لضبط الأسواق
وعلى صعيد آخر، عقد اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة الجديد مع عدد من كبار تجار الجملة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد والجهات التنفيذية المعنية. وهدف الاجتماع إلى متابعة تنفيذ توجيهات الدولة بشأن ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تشديد على التنسيق وإعداد تسعيرة استرشادية
وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع على ضرورة التكاتف بين جميع الجهات والتجار وتوحيد الجهود، موجهًا بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية ومديرية التموين وكافة التجار، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية. كما قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين من أصحاب المصانع وتجار الجملة والتجزئة لإعداد مقترح تسعيرة استرشادية لعدد من السلع الاستراتيجية الرئيسية، مع وضع هامش ربح مرضي لجميع الأطراف ومراعاة للمواطن البسيط.
أولوية توفير السلع بأسعار مناسبة
وشدد حسب الله على أن توافر السلع بأسعار مناسبة وجودتها يعد أولوية قصوى للحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الجميع شركاء في هذه المسؤولية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تتطلب تكاتف كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص.
