تطبيق غرامات جديدة لركوب القطارات بدون تذكرة في مصر 2026
في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط وتحسين الخدمة، أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن تفاصيل الغرامات الجديدة لركوب القطارات بدون تذكرة، والتي بدأ تطبيقها بالتزامن مع الأسعار المحدثة للتذاكر. وأكد رئيس الهيئة على ضرورة تطبيق اللائحة بشكل صارم على جميع المخالفين، بهدف ضبط النظام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للركاب.
تفاصيل الغرامات حسب نوع القطار
تتراوح قيمة الغرامات المفروضة على من يستقل القطارات بدون تذكرة بين 15 و70 جنيهاً مصرياً، مع زيادتها في حال رفض الدفع لتصل إلى 100 جنيه للقطارات المكيفة. وتختلف هذه القيم بناءً على نوع القطار، حيث تم تصنيفها كالتالي:
- قطارات الـ VIP والنوم: غرامة 40 جنيهاً.
- قطارات تالجو والإسباني والفرنساوي: غرامة 70 جنيهاً.
- الدرجة الثالثة المكيفة وذات التهوية الديناميكية: غرامة 50 جنيهاً.
- قطارات الضواحي والقطارات المحسنة وتحيا مصر: غرامة تتراوح بين 15 و20 جنيهاً.
كما شملت اللائحة غرامات إضافية، مثل 100 جنيه للتدخين داخل القطارات والمحطات، مما يعكس حرص الهيئة على الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
إجراءات جديدة لتطوير نظام الغرامات
كشفت مصادر بالهيئة القومية للسكك الحديدية عن خطط لتطوير نظام العقوبات والمخالفات، حيث كانت الهيئة تعتمد حتى عام 2018 على قرارات قديمة لا تتوافق مع الوضع الحالي. وأشارت المصادر إلى أن بعض الغرامات السابقة كانت ضئيلة القيمة، مما دفع إلى ضرورة التعديل لضمان فعالية أكبر.
من بين الإجراءات المخطط لها:
- تحديد غرامات لحمل الحيوانات أو الأمتعة الكبيرة أو الآلات الحادة داخل القطارات، بناءً على الوزن التقديري.
- تطبيق غرامات للجلوس في مقاعد محجوزة للغير أو استخدام تذاكر غير مناسبة للدرجة.
- معاقبة من يقومون بتشويه المحطات أو إلقاء القمامة أو تسلق الأسوار.
قانون جديد لتعزيز العقوبات
تمت الموافقة مؤخراً على قانون جديد للسكك الحديدية، يتضمن نظاماً محكماً للغرامات يشمل عقوبات بالسجن والغرامات المالية. حيث ينص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة تتراوح بين 500 و10,000 جنيه لكل من يخالف أحكامه. وهذا يمثل بوابة لزيادة الغرامات المفروضة على الركاب بشكل كبير، بهدف ردع المخالفين وضمان سلامة النظام.
تهدف هذه الإجراءات الشاملة إلى تحسين تجربة الركاب وتعزيز كفاءة شبكة السكك الحديدية في مصر، مع التركيز على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
