مطروح تشدد الإجراءات ضد مخالفات البناء وتعيد تحريك الدعاوى القضائية
في خطوة حاسمة لمواجهة التعديات العمرانية، عقد المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، اجتماعًا طارئًا يوم السبت 28 مارس 2026، لمناقشة أوضاع المباني المخالفة بالمحافظة، مع التأكيد على إعادة تحريك الدعاوى القضائية ضد أصحابها غير الملتزمين.
اجتماع موسع لحسم ملف التصالح
جاء الاجتماع بحضور مسئولي ملف التصالح والإدارة الهندسية والأملاك والمركز التكنولوجي، إلى جانب الجهات المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وبحث آليات تسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي. وأكد السكرتير العام أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المباني المخالفة المتقاعسين عن استكمال ملفات التصالح.
تحذير للمتقاعسين عن استكمال الملفات
واستعرض السنيني التوجيهات الجديدة الصادرة من وزارة التنمية المحلية بشأن ملف التصالح، موجهًا بضرورة تكثيف جهود التوعية للمواطنين الذين تقدموا وفق قانون 17 لسنة 2019 ولم يستكملوا ملفاتهم، مع التأكيد على سرعة استيفاء الأوراق المطلوبة والتوجه إلى المركز التكنولوجي لإنهاء الإجراءات.
فرصة جديدة وفق القانون 187
كما شدد على ضرورة حث المواطنين الذين لم يتقدموا للتصالح حتى الآن وفق قانون 187 لسنة 2023، على سرعة التقدم بطلباتهم، والاستفادة من التيسيرات التي أتاحها القانون الجديد لتقنين أوضاعهم، مع توجيهات بإعداد تقارير يومية تفصيلية لرصد المخالفين.
توجيهات بتكثيف التوعية للمواطنين
ومن جانبه، وجّه ناصر النجار، رئيس مدينة مرسى مطروح، نوابه ومسئولي ملف التصالح والأملاك والإدارة الهندسية ورؤساء القرى، بضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية التصالح، لتقنين أوضاعهم وفق القانون، مع العمل على تيسير الإجراءات.
عائد التصالح لخدمة المواطنين
وأكد أن العائد من طلبات التصالح سيعود بالنفع على المواطنين في صورة خدمات متعددة، بما يحقق الصالح العام، مشددًا على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لإنجاح هذا الملف الحيوي.
