الجيزة تبدأ تطبيق قرار غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بحملات ميدانية مكثفة
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، تنفيذ قرار غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في المواعيد المحددة رسمياً، حيث شهدت أولى ليالي التطبيق التزاماً ملحوظاً من قبل أصحاب الأنشطة التجارية، مع بدء الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً بشكل رسمي.
توجيهات مجلس الوزراء وأهداف القرار
وجاء ذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً، الخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة والمنشآت التجارية، بهدف تحقيق الانضباط الكامل في الشارع العام، والحد من التكدس والازدحام المروري، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.
تكثيف الحملات الميدانية وضبط المخالفين
وكثّفت الأجهزة التنفيذية من جولاتها الميدانية بمختلف أحياء ومراكز محافظة الجيزة، لمتابعة الالتزام الكامل بالقرار الجديد، حيث تم المرور على المحال والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة للإغلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.
وشهدت أول ليلة من تطبيق القرار انتشاراً واسعاً للحملات الميدانية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة، حيث سيتم توجيه إنذارات رسمية للمخالفين، وتحرير محاضر ضبط ضد غير الملتزمين، في إطار خطة شاملة تستهدف فرض الانضباط وعدم التهاون في تنفيذ التعليمات الحكومية.
استمرار الحملات بشكل يومي وتأكيدات المحافظة
وأكدت محافظة الجيزة استمرار الحملات الميدانية بشكل يومي ومكثف، لضمان الالتزام الكامل بقرار الغلق في الموعد المحدد الساعة التاسعة مساءً، مشددة على أن المتابعة الميدانية تمثل عنصراً أساسياً في نجاح تطبيق القرار وتحقيق أهدافه.
كما دعت المحافظة جميع أصحاب المحال والأنشطة التجارية إلى الالتزام التام بالمواعيد الرسمية للفتح والإغلاق، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تسهم بشكل فعال في تحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وتقليل الازدحام المروري، وتحقيق الصالح العام للمواطنين.
آليات التنفيذ والمراقبة المستمرة
وتعمل الأجهزة التنفيذية على:
- تنفيذ جولات ميدانية مكثفة في جميع أنحاء المحافظة
- التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لضمان الانضباط
- تحرير محاضر مخالفات فورية ضد غير الملتزمين
- متابعة التزام المحال التجارية بعد الساعة التاسعة مساءً
- توجيه إنذارات رسمية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنظيم عمل المحال التجارية والمنشآت العامة، حيث تسعى لتحقيق بيئة منظمة ومنضبطة تعود بالنفع على الجميع.
