محافظ القاهرة يشيد بوعي المواطنين في ترشيد الاستهلاك والتزامهم بغلق المحلات
أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية شاملة في منطقتي الكوربة ومصر الجديدة، وذلك لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بمواعيد غلق المحال العامة يومياً بدءاً من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور. وأكد المحافظ خلال الجولة استمرار المتابعة الدقيقة من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان التنفيذ الكامل للقرار وتحقيق الانضباط في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز المسؤولية الوطنية.
إشادة بالوعي المجتمعي وتفهم الأهداف الوطنية
أشاد الدكتور إبراهيم صابر بوعي المواطنين وتفهمهم العميق لأهداف القرار، الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتجاوز أزمة الطاقة العالمية الحالية. وأوضح المحافظ أن الالتزام بمواعيد الغلق يسهم بشكل فعال في ترشيد استهلاك الطاقة، وهو هدف قومي تسعى إليه الدولة بكل قوة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب تضافر جميع الجهود. ورافقه خلال الجولة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى عدد من قيادات المحافظة، مما يعكس أهمية المتابعة الميدانية.
تفاصيل قرار غلق المحال العامة والاستثناءات المقررة
يشمل القرار جميع المحال الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة، حيث تغلق في التاسعة مساءً، بما في ذلك:
- المراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات.
- الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات والمصانع.
- مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية.
ويُستثنى من ذلك يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات والأعياد الرسمية، حيث تكون مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها، وذلك لمدة شهر اعتباراً من السبت الموافق 28 مارس 2026. كما تضمن القرار استثناء بعض الأنشطة الحيوية، مثل:
- محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
- الصيدليات وبعض الأنشطة السياحية الأخرى.
وهذا يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون عوائق، مع الحفاظ على أهداف ترشيد الطاقة.
تأكيد على أهمية المتابعة والالتزام بالقرارات الحكومية
أكد محافظ القاهرة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والطاقية، مشدداً على أن وعي المواطنين وتعاونهم يعدان ركيزة أساسية لنجاح مثل هذه القرارات. وأشار إلى أن المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية ستمكن من تحقيق الانضباط المطلوب في القطاعات المختلفة، مما يعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة ويدعم مسيرة التنمية المحلية.
