محافظ القليوبية يمنح مهلة أسبوع لحسم ملف التغيرات المكانية المخالفة
في خطوة حاسمة لمواجهة التراخي في التعامل مع الملفات البيروقراطية، أعلن المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عن منح مهلة أسبوع واحد فقط لحسم ملف التغيرات المكانية المخالفة التي تراكمت في المحافظة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، التي عقدت اليوم برئاسة المحافظ وحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة.
تحديد موعد نهائي لمواجهة المخالفات
أكد المحافظ أن المجالس التكنولوجية في ديوان المحافظة والمدن والمراكز والأحياء يجب أن تكون أداة لتحقيق رضا المواطن، وليس مصدراً للتعقيد أو التأخير في الخدمات. وأشار إلى أن هذه المجالس تحولت في بعض الأحيان إلى روتين بيروقراطي يعطل مصالح المواطنين، خاصة في ملفي التقنين والتصالح، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً.
وأعلن المحافظ أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم شن حملات مكثفة من مجالس المدن وشركات الكهرباء والمياه على المنازل المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح. وقد وصل عدد هذه المخالفات إلى حوالي 60 ألف متغير مكاني، مما يشكل تحدياً كبيراً للنظام الحضري في المحافظة.
إجراءات صارمة في حال عدم الاستجابة
وشدد المحافظ على أنه إذا لم يستجب المخالفون ويتقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم خلال المهلة المحددة، فسيتم اتخاذ إجراءات فورية تشمل قطع المرافق عن المنازل المخالفة، يليها عمليات الإزالة إذا لزم الأمر. وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية حقوق الدولة وضمان تنفيذ القوانين بشكل عادل وسريع.
كما طالب المحافظ هيئة المساحة بسرعة إنهاء طلبات التقنين المعلقة بسبب الرفع المساحي خلال 10 أيام فقط، لتمكين المحافظة من تحصيل مستحقات الدولة دون تأخير. وأوضح أن متابعة المتغيرات المكانية في كافة أنحاء المحافظة ستكون أولوية قصوى، مع التركيز على إنهائها إما بالتصالح أو بالإزالة أو بقطع المرافق.
تركيز خاص على مركز الخانكة
ومنح المحافظ مهلة أسبوع لمواجهة التغيرات المكانية المتراكمة، مع إيلاء اهتمام خاص لمركز الخانكة، حيث سيتم تغيير فريق عمل الإدارة الزراعية هناك لتعزيز الفعالية. كما سيتم التوسع في حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على التصالح، على أن تبدأ هذه الحملات من مركز قليوب كخطوة أولى.
وفي سياق متصل، قرر المحافظ غلق كافة المحلات العامة الممتنعة أو التي لم تتقدم بطلبات ترخيص وفق قانون ترخيص المحال العامة بشكل عاجل. ولن يُسمح بإعادة فتح هذه المحلات إلا بعد التسجيل في منظومة الرخص، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات وحث المواطنين على استصدار التراخيص اللازمة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي محافظة القليوبية لتبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على النظام العام وحقوق الدولة.
