عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية الخاصة بأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017. حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات المعنية.
استعراض الموقف التنفيذي
استعرض المحافظ في بداية الاجتماع الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة على المنظومة الإلكترونية الجديدة، ومعدلات الإنجاز المتعلقة بفحص ودراسة الملفات. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تقنين أوضاع واضعي اليد واسترداد حق الشعب والحفاظ على أراضي الدولة.
الإجراءات المتخذة وآليات التسريع
ناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الطلبات المقدمة، وآليات تسريع وتيرة العمل لاستكمال فحص الملفات المستوفاة. وشدد المجتمعون على الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة لعمليات التقنين، لضمان تحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع جميع الطلبات.
وأكد محافظ دمياط على أهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، الذي يحظى باهتمام الدولة. وشدد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه إجراءات الفحص أو المعاينة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الطلبات المستوفاة للاشتراطات القانونية.
تحديث البيانات والتقارير الدورية
وجه المحافظ بضرورة تحديث البيانات بشكل دوري على المنظومة الإلكترونية، وإعداد تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز وموقف الطلبات المقدمة. وأكد أن ذلك يسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة والانتهاء من هذا الملف وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ دمياط استمرار المتابعة الدورية لملف تقنين أراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأوضح أن ذلك يحقق الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت ذاته تقنين أوضاع المواطنين الجادين وفقًا لأحكام القانون.
