أعلنت وزارة الداخلية عن نتائج أضخم حملة مرورية موسعة شملت كافة الطرق والمحاور ومناطق أعمال الطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط قرابة 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة، واستبعاد 44 سائقاً ثبت تعاطيهم للمخدرات، مما كان يشكل خطراً على سلامة المواطنين على الطرق السريعة.
ضبط مخالفات مرورية متنوعة
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 99,444 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1,188 سائقاً، تبين إيجابية 44 حالة منهم لتعاطي المواد المخدرة.
مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي
واصلت الحملات المرورية والانضباطية في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 470 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، مخالفات شروط التراخيص، والأمن والمتانة. كما تم فحص 163 سائقاً، تبين إيجابية 6 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 14 حكماً، وتم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات السير عكس الاتجاه والقيادة تحت تأثير المخدر
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو سار عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها. وإذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وفي حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابة بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. وفي جميع الأحوال، يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها.
كما تنص المادة 361 مكرر (أ) من قانون المرور على أن كل من عطل عمداً بأية طريقة وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام. ويقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجرم أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.
