تأثير الإجازة المرضية على الراتب الشهري
كثيرة هي التساؤلات التي تثار بين العاملين في القطاع الخاص حول تأثير الإجازة المرضية على قيمة الراتب الشهري. وفي هذا السياق، حسم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 هذه المسألة، موضحاً حقوق العامل خلال فترة المرض، والحالات التي يستحق فيها أجراً كاملاً أو جزءاً منه.
تعويض الأجر حسب قانون التأمينات
بموجب القانون، يحصل العامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يمنعه من أداء عمله، على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق خلالها تعويضاً عن الأجر تُحدد نسبته ومدته وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وهذا يعني أن قيمة ما يتقاضاه العامل أثناء الإجازة المرضية ليست ثابتة وتختلف تبعاً لكل حالة.
نسب التعويض في المنشآت الصناعية
لم يضع قانون العمل نسبة موحدة لتعويض الأجر لجميع العاملين، وإنما أحال ذلك إلى قانون التأمينات الاجتماعية، مع وضع قواعد خاصة للعاملين بالمنشآت الصناعية التي يسري عليها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية. إذ نصت المادة 131 على أن العامل في المنشآت الصناعية يستحق عن كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة 3 أشهر بأجر كامل و6 أشهر بأجر يعادل 85% من أجره و3 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
خصم التعويض من أجر صاحب العمل
كما نص القانون على أن ما يلتزم نظام التأمينات الاجتماعية بأدائه من تعويض عن الأجر يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل.
تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية
أجاز قانون العمل الجديد للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، كما يحق له طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
شروط استحقاق الإجازة المرضية
يشترط القانون أن يكون المرض أو الإصابة مثبتاً من الجهة الطبية المختصة، وهي الجهة التي تحدد مدة الإجازة المرضية، ويستحق العامل بعدها تعويض الأجر وفقاً للقواعد المنظمة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.



