أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن العمل جارٍ على دفع مسار التحول الرقمي بالدولة بهدف التسهيل على المواطنين والمستثمرين في مختلف القطاعات، وتحقيق أقصى درجات الحماية والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية وفقاً لأحدث النظم العالمية.
افتتاح المركز المطور للبيانات
جاء ذلك خلال افتتاح المركز المطور للبيانات في سلطة التصديق الإلكتروني، حيث أشار الوزير إلى وجود حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة، لتحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الرقمية الحكومية، وتأمين تبادل البيانات. وأوضح أنه سيتم استخدام أختام إلكترونية بدلاً من التقليدية للجهات الحكومية للعمل على المنظومات المميكنة.
مراكز إصدار الأختام الإلكترونية
وقال كجوك: «ندرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في المحافظات، لتيسير العمل على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخفض النفقات المالية، ونستهدف إطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي للعمل في الأزمات».
تطوير سلطة التصديق الإلكتروني
من جانبه، أكد اللواء محمد البدرى، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية، أن تطوير المركز شمل تجديد الأجهزة والبرامج الخاصة بالمنظومة، مما يسهم في استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بالأنظمة الحكومية بدقة ودرجة عالية من الحماية والتأمين، ومنها: منظومة التجارة الخارجية المصرية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون في النيابات وبعض المحاكم، ومنظومة العاصمة الإدارية.
الجهة الوحيدة لاستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني
وأوضح البدرى أن «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تُعد الجهة الوحيدة المختصة باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، بترخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» المسؤولة عن تنظيم عملية التوقيع الإلكتروني في مصر.
خدمات المنظومة للجهات الحكومية
أضاف أن المنظومة تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية، وهي: إصدار شهادات التوقيع الإلكترونية، والأختام الإلكترونية، والختم الزمني للمنظومات الحكومية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام التوقيعات الإلكترونية الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في هذا الشأن. وأشار إلى أنه يتم توثيق وتأمين التطبيق الإلكتروني لإدارة جلسات مجلس الوزراء بخدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
