وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، وذلك خلال اجتماع عقده مع قيادات الوزارة لاستعراض تطورات العمل في المشروع.
أهداف المشروع القومي لضبط نهر النيل
يهدف المشروع إلى تحسين إدارة الموارد المائية على طول مجرى نهر النيل، وتعظيم الاستفادة من المياه، وحماية الشواطئ من التآكل، وتأمين المنشآت الحيوية. كما يساهم في تحسين نوعية المياه والحفاظ على البيئة النهرية.
وأكد الوزير على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، مشدداً على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تفاصيل المتابعة الدقيقة
شملت المتابعة مراجعة الأعمال المنفذة في مختلف قطاعات النهر، وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الحماية اللازمة للشواطئ والجسور. كما تم مناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل التغلب عليها.
وقال الدكتور سويلم: "المشروع القومي لضبط نهر النيل يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، ونحن حريصون على متابعته بشكل دوري لضمان تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة".
ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل نهر النيل شريان الحياة لمصر.
المراحل السابقة للمشروع
كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من مراحل متعددة من المشروع، شملت تدعيم الجسور وحماية المناطق الأكثر تضرراً من التآكل. ويستمر العمل حالياً في المراحل المتبقية وفقاً للخطط الموضوعة.
