واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة والدقيقة لشبكات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات، حيث تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا الكبرى في سوق الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، بقيمة مالية بلغت ما يزيد عن 14 مليون جنيه، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
استمرار الحملات المكثفة
وجاءت هذه الحملات المكثفة استمراراً للضربات الأمنية المتلاحقة التي تستهدف تجفيف منابع الاقتصاد الموازي، وملاحقة محترفي تجميع العملات الأجنبية وحجبها عن التداول وإخفائها، أو المضاربة بأسعارها خارج الأطر المصرفية المشروعة، لما تمثله هذه الأنشطة الآثمة من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد وضغط على حركته الرسمية.
تفاصيل الضبطيات
وأسفرت الأكمنة ومداهمات بؤر تلك الأنشطة عن ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم مبالغ من العملات الأجنبية والمحلية المتنوعة، والتي كانوا يتهيأون لترويجها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة من فروق الأسعار. وتقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 14 مليون جنيه، شملت عملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي، بالإضافة إلى العملة المحلية.
جهود متواصلة لمكافحة الجرائم الاقتصادية
وتأتي هذه الضربات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار السوق المالي المصري، حيث يتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة لرصد وملاحقة المتورطين في عمليات الاتجار غير المشروع بالعملات، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد أكدت مصادر أمنية أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، داعية المواطنين إلى التعامل فقط عبر القنوات المصرفية الرسمية للحفاظ على استقرار أسعار العملات.
