أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهدف الرئيسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو تحقيق التوافق بين الأهداف الاستراتيجية والخطط التنفيذية، بما يضمن وضوح الرؤية الاقتصادية للدولة وسهولة ترجمتها إلى إجراءات عملية.
تطوير الوثيقة لتتوافق مع المستهدفات
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير الوثيقة لتتوافق مع مستهدفات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة ويزيد من فعالية دورها في دعم النمو.
خطة تنفيذية واضحة
أشار كجوك إلى أن الوثيقة تتضمن خطة تنفيذية واضحة تهدف إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، من خلال تحديد أدوار الدولة والقطاع الخاص بشكل أكثر دقة، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز استدامة التنمية.
وأكد وزير المالية أن هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق لتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ، مما يسهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المنشودة. كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن الوثيقة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الوثيقة بما يحقق الاستفادة القصوى من الأصول العامة، ويدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
