أكد أحمد السيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم جاءت على رأس أولويات الإنفاق العام خلال العام المالي الجديد.
إيرادات ومصروفات الموازنة الجديدة
أوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء dmc، أن الموازنة العامة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 4.1 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تبلغ 5.2 تريليون جنيه، ضمن سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين توفير التمويل اللازم للقطاعات الحيوية ودعم النشاط الاقتصادي، مع إدارة مالية تتسم بالحذر في مواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية المحتملة.
زيادة الإنفاق العام بنسبة 17%
أضاف أن الإنفاق العام شهد زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، فيما حظي قطاع الصحة بزيادة استثنائية بلغت 30%، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية بجميع عناصرها من دعم الكوادر الطبية والتمريضية إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل.
تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد
أشار إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية؛ بزيادة قدرها 35%، إلى جانب التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل ليشمل محافظة المنيا؛ بما يخدم نحو 6.5 مليون مواطن إضافي، مع تحمل الخزانة العامة تكلفة غير القادرين.
نمو مخصصات التعليم بنسبة 20%
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح أن مخصصاته شهدت نمواً بنسبة 20% تأكيداً لاعتبار التعليم الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، مشدداً على التزام الحكومة الكامل بالاستحقاقات الدستورية المقررة لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي من خلال المخصصات الموجهة إليها عبر مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.
