اعتمد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المخطط التفصيلي لمدينة طنطا، بموجب القرار رقم (397) بتاريخ 30 يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات البناء واستصدار التراخيص، ضمن خطة المحافظة لاستكمال منظومة التخطيط العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.
تنظيم أعمال البناء
أكد محافظ الغربية أن المخطط التفصيلي يعد المرجعية الرسمية لتنظيم أعمال البناء داخل المدينة، ويتيح للمواطنين استخراج تراخيص البناء بصورة قانونية ومنظمة. كما يحدد استعمالات الأراضي ومواقع الخدمات والمرافق، بما يحقق الانضباط العمراني، ويمنع البناء العشوائي، ويحافظ على الرقعة الزراعية.
وأضاف أن المحافظة مستمرة في اعتماد المخططات التفصيلية بمختلف المدن والقرى، باعتبارها أحد أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين، لما لها من دور في تيسير إجراءات التراخيص، ودعم خطط التنمية، وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة لأهالي الغربية.
مناطق المخطط التفصيلي
يتضمن القرار اعتماد المخطط التفصيلي لعدد من المناطق والأحواض في حيي أول وثان طنطا. في حي أول طنطا، يشمل المخطط: منطقة البوريفاج، منطقة الجانبية - منطقة القلب، حوض بليقة 27، حوض العلو رقم 15، حوض بكنسة نمرة 25 قسم أول، حوض ديسة نمرة 18، حوض الجزيرة القبلي نمرة 60-57، حوض الحصة البحرية 56، حوض مسعودة، حوض الحكامية البحري، حوض الشياخة نمرة 59، حوض الحكامية بحري 1، حوض الجزيرة الكبيرة 8، والجزيرة الجوانية.
وفي حي ثان طنطا، يشمل المخطط: حوض عز العرب، حوض البحيرة القبلية رقم 45 (كارفور)، حوض الحكامية البحري، حوض الجزيرة الجوانية 9، حوض الجزيرة الكبيرة، منطقة القرشي - منطقة الجانبية - منطقة القلب، حوض الأمير، حوض الساحل القبلي رقم 3، حوض الريح الطويل، حوض البحيرة الفوقانية، حوض الحاجب نمرة 23، حوض البغدة نمرة 24، حوض الحكامية القبلي نمرة 3، حوض الحصة، وحوض الساحل القبلي نمرة 3.
أهمية المخطط التفصيلي
يأتي هذا القرار في إطار جهود المحافظة لتنظيم العمران والحد من المخالفات، حيث يُعد المخطط التفصيلي أداة تخطيطية تحدد استخدامات الأراضي وكثافات البناء وارتفاعات المباني، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين الحصول على التراخيص بشكل سريع وشفاف. كما يسهم في تحسين البنية التحتية وتوزيع الخدمات بشكل عادل.
وكانت المحافظة قد اعتمدت سابقًا لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ32 قرية، في إطار خطة شاملة لتغطية جميع المدن والقرى بالمخططات المعتمدة، مما يعزز التنمية المستدامة ويحقق رؤية مصر 2030.
