أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة تعليم، حكمًا قضائيًا بارزًا يقضي بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي الذي تمثل في الامتناع عن إجراء المقاصة العلمية بين المقررات التي سبق للطالب دراستها في كلية التعليم الصناعي والمقررات المعادلة لها في كلية الهندسة بجامعة حلوان. وشمل الحكم إلزام الجامعة برد المصروفات الدراسية الإضافية التي سددها الطالب، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
تفاصيل الحكم القضائي
جاء الحكم في الطعن رقم ١٠٨٦٩ لسنة ٦٩ قضائية عليا، الذي أقامه رئيس جامعة حلوان بصفته ضد أحد الطلاب. وأيدت المحكمة حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة) الصادر في الدعوى رقم ٢٤٤٩٦ لسنة ٧٥ قضائية، والذي قضى بإلغاء القرار السلبي للجامعة.
خلفية النزاع
تعود وقائع القضية إلى تقدم الطالب بطلب رسمي لإجراء مقاصة علمية بين المقررات التي درسها سابقًا في كلية التعليم الصناعي والمقررات المناظرة لها في كلية الهندسة بجامعة حلوان. إلا أن الجامعة امتنعت عن تنفيذ هذا الإجراء، مما دفع الطالب إلى إقامة دعوى قضائية مطالبًا بإلغاء القرار السلبي وما يترتب عليه من آثار، وعلى رأسها استرداد الرسوم الدراسية التي تحملها دون وجه حق.
أسباب الحكم
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطالب حصل على بكالوريوس التعليم الصناعي من جامعة بني سويف في مايو ٢٠٠٧، ثم التحق بكلية الهندسة بجامعة حلوان في عام ٢٠١٧. وقد قامت الكلية بإعفائه من دراسة بعض المقررات التي سبق له اجتيازها، لكنها امتنعت عن إجراء المقاصة العلمية وفقًا للقواعد المنظمة.
وأوضحت المحكمة أن قرار الجامعة بالامتناع عن المقاصة جاء مخالفًا للقانون، خاصة أن القواعد المنظمة للتعليم الجامعي تجيز إعفاء الطالب في مرحلة البكالوريوس من دراسة بعض المقررات التي سبق له اجتيازها، متى توافرت الضوابط المقررة. وأشارت المحكمة إلى أن الهدف من هذه القواعد هو تحقيق العدالة التعليمية وعدم إلزام الطالب بإعادة دراسة مقررات سبق له تحصيلها.
الآثار المترتبة على الحكم
أضافت المحكمة أن امتناع الجامعة عن إجراء المقاصة ترتب عليه تحميل الطالب مصروفات دراسية إضافية دون سند قانوني، مما يمنحه الحق في استرداد المبالغ التي سددها عن المقررات التي كان يتعين إعفاؤه منها. وبناءً عليه، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي، مع إلزام الجامعة برد المصروفات الدراسية المستحقة للطالب بواقع خمسة آلاف جنيه سنويًا.
