أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 12 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء في مناطق تخضع لولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي. وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الوزارة المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري ومنع الظواهر العشوائية.
تفاصيل قرارات الإزالة
شملت القرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء على قطعة أرض جنوب طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، حيث تم إقامة مبانٍ من البلوك وأعمدة خرسانية وأسوار دون ترخيص. كما تضمنت زيادة النسبة البنائية في شاليهات بقرية سياحية شمال الطريق نفسه، بالإضافة إلى مبانٍ كاملة التشطيب غير مرخصة. وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
اجتماع لمتابعة قانون المطورين العقاريين
عقدت الوزيرة اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويهدف المشروع إلى تنظيم السوق العقاري المصري، الذي يشهد نموًا متسارعًا مع زيادة مساهمة القطاع الخاص.
أهداف مشروع القانون
أوضحت المنشاوي أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، مما يستلزم منظومة تشريعية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار السوق وتعزيز مناخ الاستثمار. وناقش الاجتماع المسودة المقترحة للقانون، التي تتضمن توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين عبر آليات تسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي.
تصنيف المطورين العقاريين
تناول الاجتماع معايير تصنيف المطورين العقاريين، مثل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية، والكفاءة الفنية والإدارية. كما يُلزم المشروع كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم للحصول على عضوية الاتحاد وفق ضوابط محددة.
تكامل التشريعات
في ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة بضرورة تكامل مشروع القانون مع رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري كحلقة وصل بين المطور والعملاء. وأكدت أن المصداقية والشفافية هما الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتعزيز استدامة السوق العقاري المصري.
