تسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة في كفرالشيخ
قام المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بتسليم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن إجمالي 45 عقدًا تم إنهاء إجراءاتها. وجرى التسليم بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية والحصول على موافقات الجهات المختصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
حضر مراسم التسليم بدر حلمي زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، وأحمد هارون، وكيل الإدارة، حيث أكد المحافظ أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تسوية أوضاع المواطنين الجادين في التقنين وتثبيت حقوقهم القانونية.
القانون رقم 168 لسنة 2025 نقلة نوعية في ملف التقنين
أكد محافظ كفرالشيخ أن القانون رقم 168 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث يتضمن حزمة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تستهدف تسريع معدلات الإنجاز وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين الجادين، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة. وأضاف أن ذلك يحقق الاستقرار القانوني والاجتماعي ويدعم جهود التنمية الشاملة.
وأوضح المحافظ أن القانون الجديد يتيح تسهيلات غير مسبوقة في السداد، ويعمل على تقليل الدورة المستندية، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، بما يسهم في إنهاء ملفات التقنين بصورة أكثر كفاءة وشفافية. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في تقنين أوضاع المواطنين المستوفين للشروط القانونية.
تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة
أضاف محافظ كفرالشيخ أن منظومة التقنين الجديدة تسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية تدعم خطط التنمية بالمحافظة، فضلًا عن توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع المواطنين على إنهاء أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون الجديد.
وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المختصة بسرعة فحص واستكمال ملفات التقنين والتصالح، والتعامل معها بمنتهى الشفافية والنزاهة، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، مع إزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل. وشدد على عدم إصدار أي عقود تقنين إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والفنية، ووجود إحداثيات دقيقة وواضحة للأراضي محل التقنين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
