سلم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 18 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والفنية والحصول على موافقات الجهات المختصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك بحضور بدر حلمي زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، وأحمد هارون، وكيل الإدارة، حيث أكد المحافظ أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو تسوية أوضاع المواطنين الجادين في التقنين وتثبيت حقوقهم القانونية.
نقلة نوعية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
وقال محافظ كفر الشيخ إن القانون رقم 168 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث يتضمن حزمة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تستهدف تسريع معدلات الإنجاز، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين الجادين، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة، بما يحقق الاستقرار القانوني والاجتماعي ويدعم جهود التنمية الشاملة.
وأوضح أن القانون الجديد يتيح تسهيلات غير مسبوقة في السداد، ويعمل على تقليل الدورة المستندية، وسرعة البت في الطلبات، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، بما يسهم في إنهاء ملفات التقنين بصورة أكثر كفاءة وشفافية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في تقنين أوضاع المواطنين المستوفين للشروط القانونية.
تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة
وأضاف أن منظومة التقنين الجديدة تسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية تدعم خطط التنمية بالمحافظة، فضلًا عن توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع المواطنين على إنهاء أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أتاحها القانون الجديد.
وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المختصة بسرعة فحص واستكمال ملفات التقنين والتصالح، والتعامل معها بمنتهى الشفافية والنزاهة، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، مع إزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، والتأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والفنية، ووجود إحداثيات دقيقة وواضحة للأراضي محل التقنين، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
