أعلنت النقابة العامة للمحامين، في بيان صادر عقب اجتماع مشترك عُقد اليوم، عن حزمة قرارات تهدف إلى تطوير الخدمات النقابية وتعزيز الأداء المؤسسي، شملت زيادة المعاشات اعتبارًا من يناير 2027 ليصل الحد الأقصى إلى 4000 جنيه والحد الأدنى إلى 2000 جنيه.
تشكيل لجان لمتابعة الأصول وتطوير العلاج
أسفر الاجتماع، الذي ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، عن الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأصول العقارية المملوكة للنقابة، باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها وتنميتها، إلى جانب الإشراف على إدارتها. كما تقرر تشكيل لجنة لتطوير مشروع العلاج، تتولى إدراج خدمات علاج الأسنان ضمن المشروع، والتفاوض مع الأطباء والمراكز الطبية والمستشفيات بشأن قيمة الخدمات الطبية بما يتناسب مع الزيادات في الأسعار، وزيادة نسبة مساهمة النقابة العامة في تكلفة العلاج، وإنشاء صندوق مستقل لعلاج الأمراض المزمنة.
تفعيل جداول الانتداب وتحصيل الدمغة
واتفق المجتمعون أيضًا على إعداد بروتوكول مشترك لتحصيل مبالغ دمغة المحاماة، ووضع الآليات الكفيلة بالحفاظ عليها ومنع تسريبها أو تزويرها، مع التأكيد على تفعيل جداول الانتداب أمام النيابات والمحاكم؛ بما يتوافق مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر تطبيقه في أكتوبر 2026. وضمن تطوير العمل النقابي، شدد الاجتماع على ضرورة الفصل في الشكاوى المقدمة للنقابات الفرعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظرها، مع إحالة الشكاوى المقدمة إلى إدارة التأديب بالنقابة العامة إلى النقابات الفرعية المختصة.
زيادة مخصصات النقابات الفرعية وتعديل قانون المحاماة
وافق الاجتماع على زيادة المخصصات السنوية للنقابات الفرعية، والاستجابة لاحتياجاتها الاستثنائية، دعمًا لدورها في تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية. كما اتفق المجتمعون على إعداد مشروع لتعديل قانون المحاماة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب من خلال النواب المنتمين إلى نقابة المحامين، بما يحقق مصلحة النقابة وأعضائها، إلى جانب تفعيل معهد المحاماة باعتباره الركيزة الأساسية لإعداد وتأهيل المحامين الجدد.
تشكيل اللجان النوعية وبدء العمل
واختُتم الاجتماع بتشكيل اللجان النوعية المعاونة للنقابة العامة من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، على أن تبدأ جميع اللجان أعمالها اعتبارًا من الخميس 9 يوليو 2026. وكان نقيب المحامين قد استهل الاجتماع باستعراض جهود النقابة العامة في تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أهمية قيام النقابات الفرعية بدورها في توفير الخدمات المتاحة للمحامين، قبل أن يستمع الحضور إلى مداخلات نقباء الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة.
