استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس الإدارة، فريق المراجعة التابع لهيئة الإشراف الدولية (LRQA) برئاسة اللواء بحري محمود حسن، وعضوية المهندس خالد كامل. جاءت هذه الزيارة في إطار مراجعة تجديد شهادات التوافق مع المواصفات العالمية ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، وISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
التزام بالمعايير الدولية
تؤكد هذه الزيارة التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مختلف مجالات العمل، وسعيها المستمر للحفاظ على كفاءة منظوماتها التشغيلية والبيئية وتعزيز مستويات السلامة والصحة المهنية. على مدار عدة أيام، شهدت أعمال المراجعة عقد اجتماعات مكثفة مع الإدارات المعنية بالتنسيق مع اللواء بحري دكتور أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، حيث تم استعراض السياسات والإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع متطلبات تجديد الشهادات الثلاثة، إلى جانب مناقشة آليات التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
المرور الميداني والمناورة
تضمنت الزيارة تنفيذ مرور ميداني على عدد من الإدارات والمخازن والمواقع الحيوية داخل الميناء بهدف التحقق من التطبيق الفعلي للإجراءات ومدى الالتزام بالمعايير الدولية، بما يدعم استيفاء متطلبات تجديد الشهادات. وفي ختام أعمال المراجعة، تابع فريق المراجعة تنفيذ مناورة ميدانية متعددة السيناريوهات غير مخططة، بحضور اللواء بحري رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق، والعميد فؤاد الحمامي مدير عام الإدارة العامة للقاطرات واللنشات والروافع. عكست المناورة جاهزية عالية في التعامل مع مختلف المواقف الطارئة.
شملت المناورة التعامل مع حريق بمبنى الخدمات البحرية، وإنقاذ مصاب، إلى جانب مواجهة حريق على متن إحدى القاطرات التابعة لأسطول الوحدات البحرية المملوكة للهيئة، فضلاً عن مكافحة حريق بإحدى السفن على أرصفة الميناء، والتعامل مع عطل بإحدى القاطرات وسحبها بواسطة قاطرة أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات السيطرة على تلوث زيتي بالمجرى المائي للميناء.
تعزيز مكانة الميناء
أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله أن مراجعة تجديد شهادات الجودة والسلامة والبيئة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العمل المؤسسي، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يدعم مكانة ميناء دمياط كميناء محوري رائد على المستويين الإقليمي والدولي.
