تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين المعنيين.
تفاصيل الاجتماع
حضر الاجتماع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومسؤولي هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي وزارتي الإسكان والداخلية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تهدف إلى توفير مزيد من التيسيرات للمواطنين، وتشجيعهم على التقدم بطلبات التصالح، بما يسهم في إنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
أبرز التعديلات المقترحة
تتضمن التعديلات المقترحة إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، وتقسيط قيمة الغرامات على فترات أطول، بالإضافة إلى تخفيض بعض الرسوم. كما تشمل التعديلات توسيع نطاق المخالفات التي يمكن التصالح فيها، مع وضع ضوابط لضمان عدم تكرار المخالفات.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية سرعة الانتهاء من التعديلات وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصلحة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
آراء الخبراء
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن التعديلات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمعالجة ملف مخالفات البناء بشكل شامل، مع مراعاة البعد الاجتماعي. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أن التعديلات ستسهم في تحسين ملف تقنين أوضاع المخالفات، خاصة في المناطق العشوائية، مما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.
الإجراءات التنفيذية
وقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ التعديلات بعد إقرارها، على أن تقدم تقارير دورية عن سير العمل. كما شدد على ضرورة التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والعدل لضمان تطبيق التعديلات بشكل فعال.
يذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 قد أتاح للمواطنين تقنين أوضاع مخالفات البناء مقابل سداد غرامات، إلا أن التطبيق واجه بعض التحديات التي دعت إلى إجراء تعديلات لتذليل العقبات.
