محافظ المنيا يوافق على تقنين 234 حالة في أكبر لجنة لتوفيق أوضاع أراضي الدولة
محافظ المنيا يوافق على تقنين 234 حالة في لجنة كبرى

محافظ المنيا يوافق على تقنين 234 حالة في أكبر لجنة لتوفيق أوضاع أراضي الدولة

وافق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على السير في إجراءات التقنين لـ234 حالة لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك بعد استيفائها جميع الضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة للملف، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025. كما تم البت في التظلمات المقدمة من المواطنين والموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة.

أكبر لجنة تقنين منذ تطبيق القانون

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع لجان البت والتوقيع على عدد من عقود التقنين، بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل المشرف العام على جهاز حماية أملاك الدولة، والدكتور محمود شعيب مدير جهاز أملاك الدولة بالمنيا، وممثلي الجهات المعنية، في إطار متابعة منظومة التقنين وتسريع وتيرة العمل بها بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة.

وأكد اللواء عماد كدواني أن الموافقة على 234 حالة في لجنة واحدة تُعد الأكبر منذ بدء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة تكثيف أعمال المعاينات وسرعة إنهاء إجراءات لجان التسعير، إلى جانب خطة العمل التي وضعتها المحافظة للحفاظ على معدلات الإنجاز المرتفعة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

إنجاز 97% من ملف التقنين

وأوضح المحافظ أن نسبة الإنجاز في ملف التقنين ارتفعت إلى 97% في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، فيما تجاوزت المتحصلات المالية 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن ملفي التقنين والتصالح يحظيان باهتمام بالغ من القيادة السياسية، لما لهما من أهمية في حماية حقوق الدولة وتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين. وأشار إلى استمرار المحافظة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للانتهاء من هذا الملف وفق الجداول الزمنية المحددة.

تسهيل الإجراءات أمام المواطنين

وشدد محافظ المنيا على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال إجراءات التقنين، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمتقدمين، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات المستوفاة.

وفي ختام الاجتماع، ناشد المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم سرعة التقدم بطلباتهم عبر المنصة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة، واستكمال المستندات المطلوبة، للاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة لتسوية الأوضاع بصورة قانونية، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار والتنمية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي