تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة: خطوة نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة
أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تعكس فكرًا تشريعيًا متطورًا ومتسقًا مع رؤية الدولة المصرية نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، ويدعم الاستثمار والإنتاج ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
خفض ضريبة الأجهزة الطبية: دعم للقطاع الصحي والصناعة الوطنية
وأكدت رائف خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن المشروع المعروض يعد خطوة مهمة تحمل أبعادًا اقتصادية وصحية واجتماعية بالغة الأهمية، خاصة فيما يرتبط بالقطاع الصحي الذي يمثل أحد الملفات ذات الأولوية للدولة المصرية. ورحبت بخفض الضريبة على الأجهزة والمستلزمات الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب التوسع في الإعفاءات والحوافز الممنوحة لمدخلات تصنيع الأجهزة الطبية ومستلزمات الغسيل الكلوي والأطراف الصناعية.
توطين صناعة التكنولوجيا الطبية وتقليل الاعتماد على الواردات
وأوضحت أن تلك الإجراءات لا تمثل مجرد تخفيف للأعباء الضريبية، وإنما تعد دعماً مباشراً للصناعة الوطنية، وخطوة جادة نحو توطين صناعة التكنولوجيا الطبية وتقليل الاعتماد على الواردات. وأضافت أن هذه التعديلات تتسق مع استراتيجية الدولة الرامية إلى توطين الصناعات الطبية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وارتفاع الطلب على الأجهزة والمستلزمات الطبية محليًا.
الحوافز الضريبية: تشجيع الإنتاج ونقل التكنولوجيا وتعزيز الأمن الصحي
وأكدت أن التعديلات المطروحة من شأن هذه الحوافز الضريبية أن تشجع المصنعين على زيادة الإنتاج ونقل التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي، بما يعزز الأمن الصحي المصري ويحد من فاتورة الاستيراد. وأشارت إلى أن خفض تكلفة الإنتاج والاستيراد في هذا القطاع الحيوي سينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الخدمات الصحية وأسعار المستلزمات الطبية، بما يساهم في تخفيف العبء عن المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
موافقة على مشروع القانون: نموذج للتشريعات الداعمة للتنمية
وشددت على أن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة تمثل نموذجًا للتشريعات التي تجمع بين تحقيق الانضباط المالي ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها قطاع الصحة، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن المصري، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
