أعلن المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف بالأساس تخفيف الإجراءات عن المواطنين وحل الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون في السنوات الماضية.
التعديلات المرتقبة على قانون التصالح
أوضح شحاتة في تصريحات صحفية أن ملف التصالح يعد من أكثر الملفات التي تمس ملايين المواطنين، سواء من المتقدمين بطلبات أو ممن لديهم مخالفات لم يتم تسويتها، مشيراً إلى استمرار تساؤلات المواطنين بشأن موقف طلباتهم والخطوات التالية.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن التعديلات تتعامل مع حالتين أساسيتين: الحاصلين على نموذج (8) والذين يحتاجون لتوضيح مسارهم القادم، بالإضافة إلى من تم رفض طلباتهم رغم استيفاء الإجراءات، مؤكداً أن الهدف هو وضع حلول أكثر مرونة لهذه الحالات.
أبرز ملامح التعديلات
- الاكتفاء بتقرير من مهندس مقيد بالنقابة لإثبات السلامة الإنشائية بدلاً من اشتراط مهندس استشاري.
- السماح بالتصالح في بعض الحالات مثل الجراجات وبعض المباني الواقعة داخل المناطق ذات الطبيعة الأثرية وفق ضوابط محددة.
- منح تخفيضات قد تصل إلى 50% لفئات من بينها العمالة غير المنتظمة ومستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".
- إلغاء شرط تشطيب واجهات العقارات كمتطلب لإتمام التصالح.
- منح فرصة للحاصلين على نموذج (8) لاستكمال بعض الأعمال الإنشائية مثل صب سقف الدور محل التصالح.
وأكد شحاتة أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع بما يحقق الاستقرار ويعالج مشكلات المواطنين بشكل عملي.
