تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعها عقب انتهاء الجلسة العامة، في قاعة الاستماع رقم 4 بالدور الثاني زون 3/7، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بإدارة واستغلال الأراضي الزراعية التابعة لجهات حكومية، وعلى رأسها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في عدة محافظات.
استثناءات البناء على الأراضي الزراعية
تناقش اللجنة طلبي إحاطة مقدمين من النائبة إيمان سالم خضر، بشأن رفض وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استثناء بعض المساحات من قرارات حظر البناء على الأراضي الزراعية، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات ذات نفع عام. وتقع هذه المساحات داخل نطاق محافظة الشرقية، وتحديدًا في مركز الزقازيق، وتشمل:
- مساحة 10 قراريط بكفر عطا الله سلامة التابعة للوحدة المحلية بيشة قايد – مركز الزقازيق.
- مساحة 9 قراريط بحوض العواقيل والأبعادية بناحية الزنكلون – مركز الزقازيق.
- مساحة 9 قراريط بحوض طويلة زمان بكفر موسى عمران – مركز الزقازيق.
- مساحة 350 مترًا مربعًا بناحية ميت أبو علي – مركز الزقازيق.
- مساحة 7 قراريط بحوض أبو نوار رقم 13 زمام قرية ميت أبو عربي.
- مساحة 8 قراريط بحوض الغفارة بقرية البيوم.
- طلب استبدال مساحة 6 قراريط بقرية البيوم بموقع آخر في نفس المنطقة.
وأكدت النائبة أن الهدف من هذه الطلبات هو تسهيل إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع العام على المواطنين، مع مراعاة الظروف المحلية واحتياجات القرى.
اتهامات بإهدار المال العام في تقييم أراضٍ بالإصلاح الزراعي
في الاجتماعين الثاني والثالث، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السنجيدي، بشأن ما وصفه بـ«إهدار المال العام» نتيجة تقدير غير دقيق للقيمة الفعلية لمساحة تقارب 52 فدانًا من الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وتقع هذه الأراضي في قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، حيث طالب النائب بمراجعة أسس التقييم المالي للأراضي، والتحقق من مدى توافقها مع الأسعار السوقية العادلة، بما يضمن حماية المال العام.
حصر الأراضي المتنازع عليها
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالجليل، بشأن وجود أراضٍ محل نزاع إداري بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإدارة أملاك الدولة في محافظة الإسماعيلية. وطالب النائب بضرورة حصر جميع الأراضي محل النزاع بدقة، وإدراجها في السجل رقم (8) أملاك، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومنع أي تضارب في جهات الإدارة أو التخصيص.
