تفاصيل تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون القيمة المضافة قبل مناقشته

تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة أمام البرلمان الأسبوع المقبل

يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة. ويهدف التعديل إلى تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين وتشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجية.

زيادة مدة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات

وفقًا لتقرير اللجنة، يتضمن مشروع القانون النص على زيادة مدة تعليق (تأجيل) أداة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، على أن تبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين حاليًا. وبعد التركيب والاستخدام، يتم إعفاء هذه الآلات والمعدات من الضريبة.

كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية، حيث تُعفى حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، مثل أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الأدوية والمحاليل الطبية، وأجهزة إنتاج بلازما الدم.

—

الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية

يأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة. وأشارت إلى أنه تم الوقوف على مجموعة من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مما استدعى إدخال تعديلات تشريعية على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتشمل التعديلات استبدال بعض النصوص أو إضافة مواد جديدة، ليتم إدراجها ضمن الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء الحوار المجتمعي بشأنها. وقد تم دعم القطاع الصحي، ومراعاة البعد الاجتماعي والصحي والتعليمي في هذه التعديلات.