أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن موازنة البرامج والأداء تمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، حيث تربط الإنفاق العام بالأهداف التنموية للدولة. وأوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر صحفي أن هذه الموازنة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
تفاصيل موازنة البرامج والأداء
تستند موازنة البرامج والأداء إلى مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس، مما يسمح بتقييم أداء كل برنامج حكومي بشكل دقيق. وأشار الوزير إلى أن 20 وزارة ستطبق هذه الموازنة في العام المالي الجديد، مع خطط لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل جميع الوزارات بحلول عام 2025.
أهداف الموازنة الجديدة
تهدف الموازنة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل الصحة والتعليم، من خلال توجيه الإنفاق نحو الأولويات الوطنية. وأكد الوزير أن هذه الموازنة ستساهم في خفض العجز الكلي بمقدار 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط.
آليات التنفيذ والرقابة
سيتم تطبيق نظام رقابي مشدد لمتابعة تنفيذ الموازنة، يشمل تقارير ربع سنوية تقدم إلى مجلس الوزراء. وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة ستخضع لمراجعة مستقلة من قبل جهات رقابية لضمان الشفافية والمساءلة.
واختتم الوزير تصريحه قائلاً: "نحن نعمل على بناء نظام مالي أكثر كفاءة وشفافية، يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين".
