يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في هذا الشأن.
تفاصيل الفعالية
تتضمن الفعالية استعراضاً لأبرز ما جاء في النسخة الثانية من الوثيقة، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية في الاقتصاد المصري. كما سيتم مناقشة الخطط التنفيذية والمؤشرات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
أهداف الوثيقة
- زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
- تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
- تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030.
—
