موافقة الرئيس السيسي على حزمة الزيادات الجديدة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، موافقته على زيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك ضمن حزمة تحفيزية جديدة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين. وأكد الرئيس أن هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم العاملين بها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال الرئيس السيسي خلال اجتماع مع المسؤولين: "لقد وافقت على زيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة تصل إلى 50%، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من الشهر المقبل". وأضاف أن هذه الزيادة ستشمل جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك العاملين في الهيئات والمصالح الحكومية.
تفاصيل الزيادة المقررة
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيادة ستكون على شرائح، حيث تصل النسبة القصوى إلى 50% لبعض الفئات، بينما تتراوح النسبة بين 30% و40% لباقي العاملين. وأشار إلى أن الحد الأدنى للزيادة سيكون 500 جنيه شهريًا، لضمان استفادة جميع الموظفين.
وتستهدف هذه الزيادة نحو 6 ملايين موظف في الدولة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليار جنيه سنويًا. وأكد المتحدث أن الحكومة ستتحمل هذه التكلفة من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
ردود فعل العاملين والنقابات
أشادت النقابات العمالية بهذه الزيادة، واعتبرتها خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية. وقال رئيس اتحاد عمال مصر: "نثمن قرار الرئيس السيسي، ونأمل أن يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين".
من جانبه، أكد وزير المالية أن الزيادة ستطبق بأثر رجعي من بداية العام المالي الحالي، لتعويض العاملين عن ارتفاع الأسعار. وأضاف أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين دعم الموظفين والانضباط المالي.
تأثير الزيادة على الاقتصاد
يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة ستنعكس إيجابًا على الطلب المحلي، مما قد يحفز النمو الاقتصادي. لكنهم حذروا من تأثيرها على عجز الموازنة إذا لم تقترن بإجراءات لزيادة الإيرادات.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية، لكن الرئيس السيسي شدد على أهمية دعم العاملين بالدولة كأولوية وطنية.
