مرافعة مؤثرة للنيابة في قضية سقوط طفلة من شرفة مدرسة بشبرا الخيمة

شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم، مرافعة مؤثرة للنيابة العامة خلال أولى جلسات محاكمة المتهمات في قضية وفاة الطفلة "تيا"، حيث أكدت أن الواقعة لم تكن نتيجة حادث عارض، وإنما جاءت حصيلة سلسلة من أوجه الإهمال والتقصير في أداء واجبات الرعاية داخل المدرسة.

النيابة العامة تقدم مرافعة مؤثرة

وقال ممثل النيابة، المستشار مصطفى محمود، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة: إن القضية في جوهرها تتعلق بالأمانة التي أُهملت، مشددًا على أن الطفلة لم تذهب إلى المدرسة لتعود جثة هامدة، بل خرجت تحمل براءة طفولتها قبل أن تنتهي رحلتها داخل مكان كان يفترض أن يوفر لها الحماية.

التحقيقات: بقاء الطفلة دون رقابة لمدة 45 دقيقة

وأكدت النيابة أن التحقيقات أثبتت بقاء الطفلة دون متابعة أو رقابة لفترة قاربت 45 دقيقة، تحركت خلالها بمفردها داخل أدوار المدرسة حتى وصلت إلى الطابق السادس، في مشهد يعكس غياب منظومة الإشراف بالكامل. وأوضحت المرافعة أن مسؤولية الواقعة بدأت منذ إدارة المدرسة، التي نظمت نشاطًا صيفيًا دون استيفاء التراخيص اللازمة، مع استقبال الأطفال داخل مبنى متعدد الطوابق دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بحمايتهم من مصادر الخطر.

—

إخفاق المشرفات في المتابعة والعد الدوري

كما أشارت النيابة إلى أن مشرفتي رياض الأطفال والمدرسات ومشرفة الدور أخفقن في تنفيذ واجبات المتابعة والعد الدوري للأطفال، رغم أن المجني عليها كانت ضمن مجموعة محدودة العدد، الأمر الذي كان يستوجب ملاحظة غيابها فورًا. وأضافت النيابة أن كاميرات المراقبة وثقت تحركات الطفلة منذ انفصالها عن زملائها وحتى وصولها إلى الطابق السادس، حيث صعدت فوق مقعد خشبي ملاصق لسور المبنى قبل أن تسقط من ارتفاع شاهق، بينما أثبت التقرير الطبي أن وفاتها جاءت نتيجة إصابات بالغة في الرأس ونزيف بالمخ.

معاينة النيابة: مقعد خشبي بجوار السور

وكشفت المعاينة التي أجرتها النيابة عن وجود المقعد الخشبي بجوار السور، معتبرة أن ذلك يمثل دليلًا إضافيًا على غياب إجراءات السلامة داخل المدرسة، كما أكد تقرير الإدارة التعليمية أن النشاط الصيفي لم يكن مرخصًا.

عرض مقاطع مصورة وطلب عدم عرض مقطع السقوط

وخلال الجلسة، عرضت النيابة ثلاثة مقاطع مصورة توثق المراحل الأخيرة في تحركات الطفلة، فيما طلبت عدم عرض المقطع الرابع الذي يُظهر لحظة السقوط، احترامًا لمشاعر أسرتها.

النيابة تطالب بأقصى العقوبات

وفي ختام مرافعتها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا على المتهمات، مؤكدة أن أرواح الأطفال أمانة لا يجوز التفريط فيها، وأن ما وقع يمثل نموذجًا صارخًا للإهمال الجسيم الذي انتهى بفقدان طفلة في مقتبل العمر.