انطلاق البرنامج التدريبي لدعم عضوات النيابة العامة
نظمت إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام 6 ورش عمل تدريبية استهدفت 170 من عضوات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا»، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، تنفيذا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والارتقاء بمستوى أدائهم الفني.
افتتاح الورشة الأولى بمشاركة قيادات قضائية ونسائية
افتُتحت الورشة الأولى بكلمة المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام جعفر، رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، حيث أكدا أهمية تنمية قدرات عضوات النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وحماية ضحاياها.
محاور التدريب: من التحقيق إلى حماية الضحايا وجرائم الاتجار
تناولت الورش آليات التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة، وصور الجرائم المرتبطة بها، وسبل حماية الضحايا والتعامل معهم، بالإضافة إلى جرائم الاتجار بالبشر، وختان الإناث، وتزويج الأطفال، والجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة، وآليات استخلاص الدليل الرقمي وتأمينه، وطرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال محاضرات متخصصة وتطبيقات عملية.
المحاضرون والمشاركون: نخبة من القضاء والخبراء الدوليين
حاضر في الورش نخبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب ممثلي البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، والخبراء المتخصصين. واختُتمت الورش بتسليم شهادات إتمام التدريب للمشاركات.
فعالية ختامية بحضور دولي ومحلي
أُقيمت فعالية ختامية للبرنامج بحضور رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والممثل الإقليمي للبنك الدولي، ونائبة السفير البريطاني في مصر. وشهدت الفعالية عرضًا قدمته عضوتان من المشاركات حول أبرز محاور البرنامج ونتائجه، إلى جانب عرض من فريق البنك الدولي عن الدروس المستفادة.
استمرار البرامج التدريبية لتعزيز كفاءة التحقيقات
تؤكد النيابة العامة استمرارها في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، دعما لكفاءة أعضائها وتعزيزا لقدراتهم على مباشرة التحقيقات بكفاءة وفاعلية.
