أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن قرار جديد يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضيهم، وذلك من خلال خفض مقدم التعاقد الخاص بالتقنين إلى 15% بدلاً من 25%.
تفاصيل القرار
أوضح المحافظ، خلال لقائه الدوري مع الصحفيين، أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتشجيعهم على استكمال ملفات التقنين بصورة قانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
أولوية ملف تقنين الأراضي
أكد المحافظ أن ملف تقنين الأراضي يحظى بأولوية كبيرة لدى المحافظة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل السعي لإنهاء الإجراءات المتراكمة وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الأهالي.
مراجعة الملفات المرتبطة
أشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل بالتوازي على مراجعة عدد من الملفات المرتبطة بالأراضي وتسعيرها، مع دراسة المقترحات التي تسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الملف الحيوي.
