عقدت وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماع الدوري لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض الإنجازات ومناقشة خطط العمل المستقبلية.
تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية
ترأست الاجتماع دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بحضور تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وإنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وآن كوفود، رئيس فريق الحوكمة والإدماج الاجتماعي بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقات.
أكدت دينا الصيرفي في مستهل الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في دعم جهود الوزارة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية. وأشارت إلى أن المشروع يُعد نموذجا ناجحا للشراكة التنموية، لما حققه من نتائج ملموسة في بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم التمكين الاقتصادي، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ مكونات المشروع لتحقيق الأهداف المتفق عليها وتعظيم الاستفادة من الموارد للوصول إلى أثر تنموي مستدام.
تمكين الأسر الأكثر احتياجا لتصبح عناصر فاعلة في الاقتصاد
أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن الحماية الاجتماعية تحقق الأثر الأكبر عندما تفتح مسارات نحو الفرص والاعتماد على الذات. وأضافت: "من خلال الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي، ندعم تطوير آلية تربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي، وتتيح لنا الشراكة مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تمكين الأسر الأكثر احتياجا لتصبح عناصر فاعلة ومساهمة في الاقتصاد من خلال الشمول المالي والدعم الفني". وشددت على أن تعزيز المؤسسات والأنظمة الوطنية أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة هذا الأثر.
أشادت آن كوفود، رئيسة فريق العمل بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بالتقدم المحرز ضمن المشروع، مؤكدة أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية ودعم التنمية الشاملة. وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز القدرات المؤسسية، وتوسيع الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا، وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية وإمكانية الوصول إليها.
استعراض مخرجات المشروع وخطواته المستقبلية
استعرض الاجتماع أبرز ما تحقق في إطار المخرجات الأربعة للمشروع، والتي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي ببرامج وخدمات الوزارة من خلال حملات إعلامية وتوعوية، وتسليط الضوء على برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي. كما تناول الاجتماع جهود تنفيذ البرامج التدريبية وبناء قدرات كوادر الوزارة، وتعزيز القدرات المؤسسية وآليات تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين.
يستهدف المشروع أيضا تعزيز فرص التمكين الاقتصادي عبر دعم المشروعات المدرة للدخل، مما يسهم في تحسين سبل المعيشة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للأسر المستفيدة. كما يعمل على دعم جهود الوزارة ورفع قدرتها وشركائها على تقديم التدخلات اللازمة للفئات والمجتمعات الأكثر احتياجا، لضمان سرعة الاستجابة وفعالية تقديم الخدمات.
وفي ختام الاجتماع، نوقشت الخطوات المستقبلية للمشروع ومتابعة الأنشطة الجاري تنفيذها، مع تأكيد أهمية استكمال التدخلات المخطط لها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف التنموية للمشروع وتعظيم أثره على الفئات المستهدفة.
