شنت وزارة التضامن الاجتماعي حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت والمحلات التجارية في عدة محافظات، أسفرت عن غلق وتشميع 34 محلاً غير مرخص، وحث 65 منشأة على توفيق أوضاعها القانونية.
تفاصيل الحملات التفتيشية
أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحملات استهدفت المحلات والمنشآت التي تعمل دون ترخيص أو تخالف القوانين المنظمة للعمل. وأكدت أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان سلامة المنتجات والخدمات المقدمة.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
أضافت القباج أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الغلق الإداري والتشميع. كما تم إنذار 65 منشأة بتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية محددة، تحت طائلة المساءلة القانونية.
التعاون مع الجهات المعنية
أشارت الوزيرة إلى أن الحملات تمت بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، والأجهزة الرقابية المختصة، لضمان تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية المنظمة. وأكدت استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط أي مخالفات جديدة.
أهمية الترخيص للمنشآت
شددت القباج على أهمية الترخيص للمنشآت والمحلات التجارية، لما له من دور في ضمان جودة الخدمات وحماية المستهلكين. ودعت أصحاب المنشآت غير المرخصة إلى سرعة توفيق أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات القانونية.
