أكد الدكتور هشام شريف، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته وقوته في مواجهة خمس صدمات كبرى تعرض لها خلال السنوات الأخيرة. وأشار الوزير، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، إلى أن هذه الصدمات شملت التحديات العالمية مثل جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى تداعيات تغير المناخ.
تفاصيل الصدمات الخمس
وأوضح الوزير أن الصدمة الأولى كانت جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية وأدت إلى انكماش اقتصادي حاد. أما الصدمة الثانية فكانت الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في اضطراب أسواق الطاقة والغذاء. والصدمة الثالثة تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، مما ضغط على تكاليف المعيشة. وأضاف أن الصدمة الرابعة كانت التغيرات المناخية وما نتج عنها من كوارث طبيعية أثرت على الإنتاج الزراعي. أما الصدمة الخامسة فكانت التحديات الداخلية مثل الإصلاحات الهيكلية وضبط أوضاع المالية العامة.
إجراءات الحكومة لمواجهة الصدمات
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والتصحيحية لتعزيز مرونة الاقتصاد، منها تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الصادرات، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية. كما تم تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات الضرائب والجمارك وتحسين مناخ الأعمال.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الظروف الصعبة، حيث بلغ النمو الاقتصادي نحو 3.3% في العام المالي الماضي، بينما تراجعت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها. كما انخفض عجز الموازنة وأصبح الدين العام تحت السيطرة.
توقعات المستقبل
وتوقع الوزير أن يستمر الاقتصاد المصري في مساره الإيجابي خلال الفترة المقبلة، بفضل استمرار تنفيذ الإصلاحات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030. وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية لدعم جهود التنمية.
واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن التحديات الراهنة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
