أعلن حزب الوفد عن استعداده لطرح تعديلات مهمة على قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان، وذلك خلال اجتماع مشترك مع المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين بمجلسي النواب والشيوخ، برئاسة الدكتور السيد البدوي. وناقش الاجتماع مشروع القانون وعددًا من القضايا التشريعية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالأسرة المصرية.
الحفاظ على الأسرة المصرية
أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، أن الحفاظ على الأسرة المصرية يمثل الهدف الأساسي لأي تشريع، مشددًا على أن الحزب يمتلك خبرات وكفاءات قادرة على صياغة قوانين تواكب التطور وتخدم المواطن. وأشار إلى ضرورة التعامل مع فوضى السوشيال ميديا، داعيًا إلى تنظيم عمل صناع المحتوى عبر تشريع وميثاق شرف يحد من التجاوزات ويحافظ على القيم المجتمعية.
مقترحات اقتصادية واجتماعية
فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي، طرح البدوي مقترحًا بإنشاء صندوق لدعم نفقة الأطفال، إلى جانب تأكيده أهمية توجيه أموال القُصّر للاستثمار بدلًا من تجميدها. كما شدد على أن مشروع القانون يجب أن يحقق التوازن داخل الأسرة ويحافظ على حقوق الطفل والعدالة بين الأطراف.
آراء النواب والخبراء
شهد الاجتماع طرح عدد من الرؤى والمقترحات من نواب وخبراء الحزب، حيث أكد المستشار ماجد الشربيني أن مشروع القانون يحتاج إلى مراجعة شاملة تراعي المتغيرات المجتمعية، مع ضرورة تحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ورفض ربط حق الرؤية بسداد النفقة، إلى جانب الدعوة لتسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها لتقليل النزاعات الأسرية.
من جانبه، شدد النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ على أهمية تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لدراسة الخطة والموازنة، فيما أكد الدكتور ياسر حسان ضرورة تبسيط قانون الأحوال الشخصية والتركيز على القضايا الجوهرية دون تعقيد الإجراءات التي قد تعرقل تكوين الأسرة.
كما أكدت النائبة نشوى الشريف أهمية توفير حماية قانونية للأرملة غير المنجبة، فيما دعت النائبة ولاء الصبان إلى جعل مصلحة الطفل محورًا رئيسيًا في القانون، مع تبني حملات توعية مجتمعية لتعزيز مفهوم الشراكة الأسرية.
