تُعتبر قمة مجموعة السبع «G7» واحدة من أبرز المحافل السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، حيث تجمع قادة الدول الصناعية الكبرى: الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم افتقارها إلى أمانة دائمة أو سلطة قانونية ملزمة، فإن توافقاتها وقراراتها تؤثر بشكل كبير في مسار الاقتصاد والسياسة العالمية.
قمة هذا العام في إيفيان بمشاركة مصر
تنعقد القمة هذا العام في مدينة إيفيان الفرنسية، بمشاركة مصر بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، وذلك على خلفية الأزمات الإقليمية والدولية المتصاعدة والدور الريادي الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط.
أهمية قمة «G7»
تأسست المجموعة في سبعينيات القرن الماضي بعد أزمات النفط والاضطرابات الاقتصادية، وما زالت تشكل منصة رئيسية لتنسيق السياسات المالية والنقدية والتجارية بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، مما يساعد في مواجهة التضخم والأزمات المالية واضطرابات الأسواق. وفي أوقات الأزمات، تتحول القمة إلى غرفة تنسيق سياسية بين القوى الغربية الكبرى، كما يحدث حالياً في ملفات الحرب الأوكرانية والتوترات في الشرق الأوسط والأزمة الإيرانية، حيث يسعى القادة إلى توحيد المواقف وتنسيق الردود الدبلوماسية والاقتصادية، وفقاً لمجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أمريكي مستقل.
التأثير في الاقتصاد العالمي
تمثل دول المجموعة حصة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية، لذلك فإن أي تفاهمات أو خلافات بينها تنعكس مباشرة على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة وحركة التجارة والاستثمار.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
أصبحت قضايا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني ضمن الملفات الرئيسية على جدول أعمال القمة، في ظل التنافس العالمي على التقنيات الحديثة ومحاولات وضع أطر دولية لتنظيمها، نقلاً عن «المركز الأطلسي»، وهو مركز أبحاث أمريكي.
تعزيز أمن الطاقة وسلاسل الإمداد
تركز قمة مجموعة السبع أيضاً بشكل متزايد على حماية سلاسل التوريد العالمية وتأمين المعادن الحيوية ومصادر الطاقة، خاصة بعد الأزمات الجيوسياسية والحروب التي كشفت هشاشة الاعتماد على عدد محدود من الموردين.
ورغم الانتقادات الموجهة للمجموعة بسبب استبعادها العديد من القوى الصاعدة، فإنها لا تزال منصة رئيسية للتنسيق بين الديمقراطيات الصناعية بشأن قضايا الأمن الدولي والتنمية والمناخ والحوكمة العالمية.
