الحبس وغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه
لم يعد إلقاء المخلفات في المجاري المائية مثل الترع والمصارف ونهر النيل مجرد تصرف عابر، بل أصبح جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس وغرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، وفقًا للقوانين المنظمة لحماية المجاري المائية.
تشديد العقوبات على المخالفين
وعقب تنامي سلوكيات إلقاء القمامة في الترع والمصارف، وجه الدكتور هاني سويلم وزير الري رسالة للعاملين بالوزارة بتطبيق المادة رقم 147 لسنة 2021، لكل من يتهاون في حق نهر النيل، بعد تشديد العقوبات على أي سلوك يلوث المياه أو يعيق تدفقها، في ظل تحديات مائية متزايدة وضغوط كبيرة على الموارد.
قانون حماية نهر النيل
ووفقًا للمادة رقم 147 لسنة 2021 من قانون الموارد المائية والري وقانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982، وضعت قائمة صارمة من العقوبات التي تشمل الحبس والغرامات الكبيرة لكل من يلقي مخلفات أو يعتدي على المجاري المائية.
إلزام المخالف بتحمل تكلفة إزالة التلوث
ولا تتوقف العقوبة عند هذا الحد، إذ تضاعف في حال تكرار المخالفة، مع إلزام المخالف بتحمل تكلفة إزالة آثار التلوث بالكامل، بما يعكس توجها واضحا نحو عدم التسامح مع أي انتهاك يهدد شريان الحياة في مصر.
أخطار مخالفات إلقاء القمامة في الترع والمصارف
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الري أن خطورة هذه المخالفات لا تتعلق فقط بتشويه المظهر الحضاري، بل تمتد إلى تهديد صحة المواطنين، وتلوث مصادر مياه الشرب، والتأثير على الزراعة، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة على مستوى الدولة.
