قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن مسودة الاتفاقية الموقعة بين إيران والولايات المتحدة تتضمن 14 بندًا رئيسيًا، مشيرًا إلى أن معظم هذه البنود كانت محل تفاوض سابق، وقد تم التوصل إلى توافق بشأن عدد كبير منها.
اتفاق مرحلي وليس نهائي
أوضح تركي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الاتفاقية تعتبر مرحلية وليست نهائية، حيث تم تأجيل القضايا الخلافية الجوهرية، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومسألة اليورانيوم المخصب، لمدة 60 يومًا للتباحث والتفاوض المكثف.
أبرز بنود المسودة
أضاف: «أبرز ما يلفت الانتباه في المسودة هو الاتفاق على ضرورة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية دون قيود أو شروط، وعدم السماح لإيران بفرض رسوم، مع رفع الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. كما تشمل البنود رفع العقوبات تدريجيًا، والسماح لإيران بتصدير النفط، والإفراج عن جزء من الأصول المجمدة».
علاقة إيران بحلفائها والمنظومة الصاروخية
أكد تركي أن مسألة علاقة إيران بالقوى الحليفة لها في الإقليم والمنظومة الصاروخية لم تحسم ضمن الاتفاقية، رغم أنها كانت من أبرز شروط إيران في المفاوضات. وأشار إلى أن الاتفاقية الحالية تعتبر اتفاق ضرورة يهدف إلى إنهاء الأزمة مؤقتًا، مع بقاء القضايا الخلافية للنقاش خلال فترة الستين يومًا المقبلة.
