أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته تحدياً سافراً للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.
تحدٍ للقانون الدولي
أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها أن هذا القرار الاستيطاني الجديد يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف البيان أن استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ويقوض جهود حل الدولتين القائم على حدود عام 1967.
دعوة للتحرك الدولي
دعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً.
وطالبت بترجمة المواقف الدولية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية وعقوبات رادعة، مؤكدة أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها.
تفاصيل المشروع الاستيطاني
وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت على بناء 2162 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات هاماتوس" في القدس المحتلة، إضافة إلى وحدات أخرى في مستوطنات متفرقة بالضفة.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان الإدارة الأميركية دعمها لخطة الضم الإسرائيلية، مما يعكس تواطؤاً أميركياً مع السياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
موقف فلسطيني موحد
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه المشروعة، وأن الاستيطان لن يغير من واقع أن القدس عاصمة دولة فلسطين، وأن الضفة الغربية هي أرض محتلة وفق القانون الدولي.
وشددت على أن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي لفضح الممارسات الإسرائيلية، والتحرك في المحافل الدولية لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية.
