طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاجتماع التشاوري بقمة نيقوسيا بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، أربع حقائق جوهرية لحل القضية الفلسطينية، مؤكداً أنها تظل جوهر الأزمات في المنطقة والقضية المركزية للعالم العربي والشرق الأوسط.
أهمية عدم تقويض أفق السلام
أكد الرئيس السيسي على أهمية عدم السماح لأي طرف باستغلال الظرف الإقليمي والإقدام على إجراءات تقوض أفق السلام والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مشيراً إلى استمرار الوضع شديد التأزم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو قطاع غزة.
الحقائق الجوهرية الأربع
استعرض الرئيس السيسي أربع حقائق جوهرية لحل القضية الفلسطينية، وهي:
- أولاً: ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وأهمية تضافر الجهود لوقف سياسة الاستيطان ومنع أي محاولات لتهجيره أو تصفية القضية الفلسطينية.
- ثانياً: أهمية تسلم اللجنة الوطنية الفلسطينية مسئولياتها في إدارة قطاع غزة مع الإسراع في نشر قوة استقرار دولية لضمان مراقبة وقف إطلاق النار.
- ثالثاً: ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب المرحلة الأولى والتزام جميع الأطراف بالمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.
- رابعاً: البدء الفوري في مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في مختلف أنحاء القطاع بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني.
دعوة لدعم الاتحاد الأوروبي
حث الرئيس السيسي الاتحاد الأوروبي ودوله على مواصلة دعم القضية الفلسطينية وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات، مؤكداً أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
مشاركة في قمة نيقوسيا
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة القبرصية نيقوسيا في اجتماع تشاوري عُقد بين قادة عدد من الدول العربية وقادة دول الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد تبادلاً للرؤى بين زعماء الدول العربية والأوروبية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي حول المستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل خفض التصعيد الراهن واستعادة السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.
