أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الإعلان عن افتتاح سفارة مزعومة لما يُسمى بـ"أرض الصومال" في مدينة القدس المحتلة. وأكد اليماحي أن هذه الخطوة الباطلة تمثل اعتداءً مباشراً على الشرعية الدولية، وتعد انخراطاً سياسياً في محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض سيادته المزعومة على مدينة القدس.
موقف القانون الدولي
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن القدس ستبقى مدينة فلسطينية عربية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وأوضح أن أي قرارات أو إجراءات أو ترتيبات دبلوماسية تتعلق بالقدس، وتؤدي إلى تغيير وضعها السياسي أو القانوني أو الديموغرافي، تعتبر باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، ولن تمنح كيان الاحتلال شرعية مفقودة أو تغير من هوية المدينة ومكانتها.
خطورة هذه الخطوة
وأكد اليماحي أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة وتشجيعاً لسياسات الضم والتهويد والاستيطان التي ينتهجها كيان الاحتلال، خاصة في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.
دعوة للمجتمع الدولي
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى تجاوز بيانات الإدانة واتخاذ إجراءات رادعة وعاجلة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس. وشدد على ضرورة منع أي محاولات تستهدف فرض أمر واقع جديد على الأرض أو إضفاء الشرعية على كيان الاحتلال وممارساته غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تضامن مع الصومال
وجدد اليماحي التأكيد على تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعمه الثابت لسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، في مواجهة هذه الخطوة التي تمس سيادتها وسلامتها الإقليمية.
