قال السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، إن تصديق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون إعادة الآثار والأعمال الفنية المهربة خلال فترة الاستعمار، يمثل خطوة إيجابية من جانب فرنسا، وهي خطوة هامة تجاه الدول الإفريقية وإعادة الإرث الإفريقي إلى بلاده.
مصر من أكثر الدول المتضررة من نهب الآثار
وأضاف خلال مداخلة في برنامج ستوديو إكسترا، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور: "نرحب بأي خطوة تقوم بها أي دولة في هذا الإطار، خاصة أن مصر من الدول التي عانت بالفعل من نهب الآثار، وجهود استردادها تابعة لجهات عديدة داخل الدولة، مثل وزارة الخارجية، والسفارات بالخارج، ووزارة السياحة والآثار، ومكتب النائب العام للشؤون الدولية".
تعقيدات قانونية بين الملكية العامة وحقوق الأفراد
وأوضح أن القانون نفسه يحتاج إلى دراسة متأنية على المستويين الفني والقانوني لكي تتمكن مصر من الاستفادة منه بشكل كامل، مؤكداً أن الخطوة الفرنسية بلا شك مهمة، وقد تكون مثالاً يحتذى به من العديد من الدول الأوروبية الأخرى.
وحول الممتلكات الثقافية التي تعود ملكيتها لأفراد، أكد أن هذا الأمر أحد التعقيدات القانونية، حيث في فرنسا تُعتبر الآثار بشكل عام ملكية عامة، وهناك تشابك قانوني بين حقوق الأفراد وملكية الدولة، وهذا التشابك جعل العملية معقدة جداً، وأحد أسباب استغراق القانون 9 سنوات للوصول إلى مرحلة التصديق.
